العقاب من المولى حتى تصير المخالفة مظنون العقاب وجواز العقاب بعد المخالفة ممنوع كالظن بصدوره بعد فرض جوازه لان عقاب المولى على المنعم عليه بعد تحقق المخالفة لا رجحان فيه الّا التّشفى فلا يجوز عقلا لعدم كون التشفّى حكمة عقليّة مضافا إلى كونه مستحيل الوقوع والتحقق في حقّه تعالى واما عدم حصول الظن به بعد فرض جوازه فواضح لأنه من اختيارات المولى ولا امارة على اختياره له بعد المخالفة بخلاف ما لو قلنا بان صحة العقاب من اجل الوعيد به فان الوعيد هو تعهّد العقاب وارادته واختياره وهو متحقق بالفرض وممّا ذكرنا يظهر بطلان الكبرى لو أريد من المولى المالك فان مخالفة المالك وان كان ظلما عليه من العبد وقبيحا منه الّا ان عقابه من المالك بعد تحقق المخالفة ليس الّا ايذاء وقبيحا لعدم جواز ايذاء العبد إذا لم يكن الايذاء مقدّمة الانتفاع منه نعم ابعاد العقاب أو تقديم العقاب على عبد يظهر منه اختيار المخالفة حتى يضطر إلى إطاعة المولى بجعل العقاب حسنا بل حقّا للعبد على المولى على الأول كما مرّ مرارا جائزا على الثاني لان مقدمة الانتفاع من انحاء الانتفاع وهو جائز للمولى وان كان ايذاء على العبد كما هو واضح هذا مضافا إلى أن هذا العقاب المالكي على ما هو المتعارف وان كان مرجوحا وقبيحا وواقعا للتّشفى لا يحتاج إلى امر ومخالفة بل يكفى فيه عدم الإذن فيما صدر عن العبد والحاصل ان العقاب إذا كان للتشفى يترتب على المخالفة أو عدم الإذن لكن لا على كل مخالفة بل على مخالفة امر يكون الغرض عائدا إلى الامر لا إلى المأمور فان هذا العقاب لا يعقل صدوره الّا عن البغض والغضب وهما منتفيان في الأوامر التي يرجع غرضها إلى المأمور مثل الأوامر الإرشاديّة فلا بدّ من كون العقاب لا غير العقاب الواقع للتشفى وليس له وجه ولا يجوز الّا بعد صيرورته لطفا واحسانا وهذا النحو من العقاب لا يعقل الّا على ما ذكرنا من سبق وعيده حين الطلب بحيث صار فعليّة للطلب مثل بيانه وبيان أصل الطّلب وان شئت اتمام المرام على وجه الاختصار فاعلم أن الامر امّا مالك للعبد أو منعم له واما قاهر عليه ويقدر على عذابه ولم يكن مالكا له ولا منعما له نظير حكام الجور وامّا دان منه نظير السّائل وعلى كلّ التقادير امّا يرجع صلاح الفعل المأمور به إلى الامر أو يرجع إلى المأمور وعلى فرض رجوع الصّلاح إلى المأمور مع تمكن الامر عن عذابه وعقابه يصح الوعيد من الامر وجعل العقاب على ترك المأمور به لأنه لطف ومقرب للمأمور واحسان اليه من جهة كون ذلك سببا لمنعه عن التّرك ورادعا له عنه ولو ترك يصح عقابه من الامر لان عقابه المأمور حينئذ انما هو عن سوء اختياره ومستند إلى اختياره العقاب لا انه مستندا إلى اختيار الامر حتى يصير ظلما منه بل عنوان الامر في العقاب هو تبعيّة المأمور فالعقاب المذكور وان كان يصدر عن الامر الّا انه تابع لسوء اختيار المأمور فهو ظالم على نفسه لانّ العقاب حينئذ مستند إلى اختياره وان كان المباشر هو الامر فإنه لا يريد من العقاب الّا تبعيّة المأمور ولا يقصد الّا اعطاء المأمور ما يريده من العقاب ولا يقال إن المأمور لا يريد العقاب ابدا فكيف يصير عقابه تبعيّة له ومستندا إلى اختياره لأنا نقول إن كان المراد من عدم اختياره هو عدم اختياره لجعل الملازمة بين تركه فعله وبين العقاب فعدم اختياره صدق لكن هذا الجعل احسان اليه وليس على الامر تبعيّة اختياره